[stextbox id=”grey”]اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با پیامی به واحدهای صنفی این حوزه نسبت به گران فروشی هشدار داد تا با مفاد قانون نظام صنفی آگاه باشند.[/stextbox]
به نقل از خبرگزاری تسنیم، از آنجایی که برخی از واحدهای صنفی درنظام کسب و کار اختلال هایی را بوجود آورده اند، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به اطلاع کلیه واحدهای صنفی این حوزه رسانده که نسبت به اخذ جواز کسب در رسته مورد نظر خود اقدام کنند.
کلیه افراد صنفی براساس ماده 12 قانون نظام صنفی موظف هستند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی و اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ جواز کسب در رسته مورد نظر اقدام نمایند و در صورت تخلف طبق ماده 27 با واحد برخورد می شود.
ماده 12 این قانون بیان میکند: افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 1: آئین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت خواهد رسید.
تبصره 2: کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3: صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.
تبصره 4: در صورتیکه چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره 5: تمدید اعتبار پروانه کسب هر 10 سال یکبار الزامی است.
ماده 27 نیز به تشریح نحوه برخورد با متخلفان پرداخته است:
محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأسا از طریق نیروی انتظامی پلمب می گردد.
تبصره 1: قبل از پلمب محل دایر شده، از 10 تا 20 روز به دایرکننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره 2: کسانی که پلمب یا لک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره 3: پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
همچنین واحدهای صنفی موظف هستند تنها براساس رسته درج شده در پروانه کسب فعالیت داشته باشند در غیر این صورت توسط بازرسی های اتحادیه واحد، مرتکب به داخل صنفی و طبق ماده 28 قانون نظام صنفی با واحد فوق برخورد خواهد گردید.
ماده 28 می گوید در صورتیکه واحد صنفی متخلف به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد.
با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد قانون تعزیرات حکومتی و قوانین نظام صنفی تعزیر می شوند.
مقوله گران فروشی یکی از مواردی است که در این اطلاعیه قانونی درج شده است که طبق ماده 57 قانون نظام صنفی- گران فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی براساس تکرار دفعات تکرار درطر طول یک سال به شرح ذیل میباشد: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران فروشی جریمه می گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود.
همچنین در صورت تکرار به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
نظرات کاربران