بدهی‌های حاصل از جرایم میلیاردی اپراتور ارغوانی موبایل علی‌رغم فشارهای وزیر ارتباطات در ابتدای کار دولت یازدهم ظاهرا در انتهای کار این دولت پرداخت شد اما کسی پولی ندید!
به گزارش خبرنگار بادیجی، سه سال و نیم گذشته و همزمان با مستقر شدن کابینه دولت یازدهم، محمود واعظی در قامت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو اولین دولتمدارانی بود که نشست خبری خود با اصحاب رسانه و خبرنگاران این حوزه را برگزار کرد.
وی برخلاف وزرای ادوار قبل که هیچگونه تمایلی برای ملاقات با اصحاب رسانه نداشتند و حتی در طول مدت چهار ساله فعالیت‌های خود، یک بار حاضر به برگزاری نشست خبری نشدند، پیش از اینکه به ادبیات حوزه ICT مسلط شود نشست خبری برگزار کرد و این نشان از اعتماد به نفس و روحیه کاری واعظی داشت.
در همان نشست با توجه به اینکه هنوز واعظی بر فضای ICT مسلط نبود، معاونانش در کنار وی قرار گرفتند تا در صورت طرح سوالات تخصصی پاسخگوی اصحاب رسانه باشند.
علی اصغر عمیدیان که در دولت دهم معاون پارلمانی وزارت ارتباطات بود و با آمدن واعظی به ریاست رگولاتوری رسید، در آن نشست حضور داشت و خبر از پیگیری جریمه دو هزار میلیارد تومانی اپراتور سوم ارتباطی بابت عدم پایبندی به تعهدات پوششی‌اش داد.
با توجه به اینکه اعطای پروانه اپراتور سوم به شرکت ارتباطات شمس تأمین نوین در دی ماه سال ۸۸ رسما کلید خورد و رایتل تنها اپراتور گارانتی‌دار ایران شد، انتظار می‌رفت بابت کوتاهی‌هایش به پرونده آن رسیدگی شده و جرایمش مطالبه شود.
شروع گارانتی رایتل از جمله موضوعاتی بود که همواره مسئولان ترجیح دادند زمانی در ارتباط با آن اعلام نکنند و عملا در خفا بماند؛ البته رفتارها به گونه‌ای بود که گویی صحبت از شروع زمان انحصار این اپراتور ۱۰۰ درصد دولتی نوعی خط قرمز است چرا که با روشن شدن این موضوع سوالات دیگری نظیر تعهدات پروانه‌ای، فاصله تا برنامه هدف‌گذاری شده و در نتیجه جرائم شامل حال این اپراتور ارغوانی مطرح می‌شد.
در حالیکه قرار بود انحصار رایتل دو ساله باشد و از سویی زمانی از لازم‌الاجرا شدن پروانه این اپراتور در میان نبود، برخی گفتند که زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه رایتل را باید همزمان با آغاز بهره‌برداری تجاری یعنی خرداد ماه سال ۹۰ بدانیم.
اگر این فرضیه را ملاک قرار دهیم و با توجه به اینکه گارانتی آن در مرداد سال ۹۳ به اتمام رسید، دوره حفاظت رایتل بیش از آنچه قانونی بود طول کشیده و به جای دو سال، سه سال و دو ماه شده است.
پس با این حال رقم چنین تخلفی را هم باید به میزان جرایم سابق آن که معاون وزیر ارتباطات از آن پرده برداشت، اضافه کرد.
گارانتی برای این اپراتور حکایت حال کودکی را داشت که با تاتی تاتی کردن قادر به راه رفتن شده بود اما دست گرفتن و بغل کردن والدین (همچون شرایط انحصار)، خود اتکایی را از او گرفته بود و همواره دوست داشت که در آغوش گرم و نرم بماند.
در حالیکه طبق اظهارات سال ۹۲ مسئولان دولتی، جرایم رایتل قرار بود سریعا رسیدگی و به آن اپراتور ابلاغ شود اما با روی کار آمدن مدیر جدید اپراتور سوم ارتباطی، به یکباره کنار گذاشته شد تا جاییکه علی اصغر عمیدیان؛ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک سال بعد (آذر ۹۳) از اظهارات اولیه‌اش و در نشست خبری به مناسبت یازدهمین سالروز تأسیس رگولاتوری، درباره اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم تعهدات پوششی جریمه دو هزار میلیاردی شود؟، گفت: در پروانه رایتل یکسری تعهدات حاکمیتی و یکسری تعهدات اپراتوری وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: به دلیل اینکه بعد از ارائه پروانه به این شرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمات ویدئو کال (تماس تصویری) را محدود کرد، مدل کسب‌وکار آنها تحت تأثیر قرار گرفت.
وی عنوان کرد: بنابراین باید این نقیصه را هم در کنار پروانه رایتل می‌دیدیم و بعد درباره جریمه‌ها اظهارنظر می‌کردیم لذا اعدادی میلیاردی که در ارتباط با جریمه عنوان شد بدون در نظر گرفتن این بخش بود.
رگولاتور ارتباطی با بیان اینکه حال باید کار کارشناسی انجام دهیم تا ببینیم چه درصدی از کسب‌وکار این اپراتور تحت تأثیر چنین تصمیمی قرار گرفته است، گفت: جریمه‌هایی در بخش عدم پوشش جاده‌ای به ازای هر ۱۰ کیلومتر پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در جای خودش باقیست و با بازنگری توسعه خدمات شهری آن در هر کجا نواقصی داشته باشد با حجم خدماتی که در پروانه آن دیده شده می‌سنجیم تا میزان جریمه‌ها مشخص شود.
رئیس رگولاتوری در ارتباط با اینکه آیا با توجه به این موضوعات رقم جریمه مشخص شده است؟، گفت: باید بعد از اینکه به توافق نهایی رسیدیم مطرح کنیم.
عمیدیان آن زمان خاطر نشان کرد که وزیر ارتباطات تذکر داده هر چه سریع‌تر این موضوع بررسی شود و جریمه‌های این اپراتور مشخص گردد.
با این حال ظاهرا تذکر وزیر ارتباطات هم راه به جایی نبرد که بررسی میزان جرایم اپراتور ارغوانی تحت حمایت دولت، بار دیگر به گوشه‌ای نهاده شد و دولت در این باره سکوت کرد.
البته لازم به ذکر است تماس تصویری که به اعتقاد عده‌ای از متدینین رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور را به همراه دارد، به این دلیل مسدود نشد بلکه رایتل پیوست فرهنگی را برای ارائه این سرویس به شورای عالی فضای مجازی ارائه نداده بود و همین موضوع منجر به قطع سرویس مذکور شد.
با این حال، مسئولان وزارت ارتباطات با این اپراتور بسیار کجدار و مریز طی کردند. ابتدا پروانه انحصاری خدمات ۳G به آن دادند، سپس مدت دو ساله گارانتی را با بیش از یک سال دیگر تمدید کردند و در نهایت بررسی جرایم آن را پشت گوش انداختند.
چنین رویه‌ای تا چندی پیش ادامه داشت که ناگهان رایتل خبر از عرضه سهام در بورس اوراق بهادار داد.
قطعا شرکت‌هایی که بدهی کلان آن هم به دولت داشته و از سوی دیگر ضررده باشند امکان عرضه سهام در بورس را طبق قانون تجارت نخواهند داشت اما این خبر عجیب در حالی مطرح شد که سید مجید صدری؛ مدیر عامل رایتل با تشریح برنامه‌های اقتصادی رایتل در سال ۹۶ گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری کردند و اقتصاد مقاومتی را تنها راه علاج وضع کنونی کشور خواندند.
مدیر عامل رایتل افزود: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب، تمرکز و برنامه‌ریزی روی این نقاط کلیدی، مطالبه رهبری و مردم از مسئولین و موجب پدید آمدن موفقیت‌های چشمگیر و محسوس است.
وی خاطر نشان کرد: در همین راستا شرکت رایتل به عنوان یک شرکت جوان در حوزه اشتغال با بومی‌سازی فناوری و تکنولوژی‌های نوین صنعت مخابرات در حال فعالیت و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور است. رشد قابل توجه درآمد سال‌های اخیر در کنار توسعه همزمان با به کارگیری ابزارهای نوین تامین منابع مالی، ایجاد اشتغال جوانان متعهد و متخصص ایرانی در جهت اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی دولت تدبیر و امید منجر به ثبات وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه کشور به عنوان یکی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی شده است.
او تصریح کرد: در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد بند و تبصره قانون پنج بودجه، شرکت خدمات ارتباطی رایتل بدهی خود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از طریق اوراق تسویه خزانه با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تصویب هیات دولت از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی تسویه کرده است. این اقدام از جمله استراتژی‌های اقتصادی به منظور کاهش نرخ تورم کشور با روش حذف مبادلات پولی است.
صدری ادامه داد: رایتل همواره در جهت تقویت بازار سرمایه در کشور گام برداشته است از این رو پیرو منویات مقام معظم رهبری در ابتدای سال، این شرکت قصد دارد مسئولیت‌های خود در حوزه تقویت و تمرکز سرمایه‌های ملی در بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان یک بازار هدفمند و کارا در خدمت اقتصاد داخلی ایفا کند. از جمله اهداف شرکت رایتل به عنوان یکی از شرکت‌های موفق مجموعه سازمان تامین اجتماعی در زمینه خدمات ارتباطی، برای ورود به بازار سرمایه، بروز‌رسانی ارزش واقعی شرکت، شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و جذب سرمایه‌گذار در راستای افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال است.
به گزارش بادیجی، هر چند هیات وزیران در آخرین روز کاری اسفند ۹۵ مصوبه‌ای در ارتباط با این موضوع داشته اما نه هیات دولت، نه مسئولان وزارت ارتباطات (در زمان فعلی) و نه مدیران رایتل رقم بدهی این شرکت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به شکل دقیق عنوان نکردند اما براساس اعلام رئیس سازمان تامین اجتماعی، میزان مطالبات این سازمان از دولت تا آبان ماه سال گذشته ۱۱۰هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین در شرایطی که هنوز هیچ چیز روشن و شفاف نیست اما ظاهرا بدهی‌های رایتل به دولت پرداخت شد؛ اما در پایان گزارش را با یک تصویرسازی به پایان می‌بریم.
«آیا اگر همراه اول و ایرانسل هم مرتکب چنین تخلفی شده بودند، دولت به همین آرامی و کجدار و مریز با آنها رفتار می‌کرد؟!»
انتهای پیام/
نظرات کاربران