پروانه‌های بدیع حوزه ارتباطات سیار در حالی وارد دومین ماه از سکوت خود شد که نه اظهارنظری از سمت رگولاتوری به گوش می‌رسد نه متقاضیان MVNO…
به گزارش خبرنگار بادیجی، رفته رفته ضریب نفوذ و میزان پوشش ارتباطی در حوزه مخابرات سیار کامل شده و مرز پوشش فراگیر را زیر پا می‌گذارد.
در حال حاضر گزارش‌های رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت در کشور توسط اپراتورهای تلفن همراه واگذار شده که نسبت به جمعیت و معیارهای استاندارد جهانی، اشباع کامل است.
ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه ایران تا نیمه نخست سال جاری ۹۸٫۷۲ درصد بود که با کندی به سمت صد درصد پیش می‌رود زیرا کودکان از داشتن این ابزار ارتباطی بی‌بهره و بسیاری از سالمندان هم ترجیح می‌دهند بدون موبایل زندگی را سپری کنند.
اشباع شدن حوزه ارتباطات همراه باعث شد تا حاکمیت حوزه ارتباطات به جای تمرکز بر پروانه فروشی این حوزه، به فکر تدوین پروانه‌های جدید بیفتد به گونه‌ای که بازیگران جدید به دور از حواشی نرخ اشباع، قدرت رقابت در حوزه تلفن همراه و خدمات فروشی با رویکرد ارزش افزوده را داشته باشند.
بنابراین پای مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه به میان آمد تا هم رونق رقابت بین اپراتوری داخل کشور حفظ شود و هم مشرکان اشباع شده حوزه ارتباطات سیار، قدرت مانور بیشتری در بین انبوه خدمات اپراتورها داشته باشند.
با این حساب بعد از رایتل به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه دیگر اپراتوری به این شکل نخواهیم داشت و اگر قرار باشد اپراتوری در این حوزه فعال شود باید به شکل مجازی (MVNO) باشد.
سرویس‌های اپراتورهای مجازی موبایل که در دنیا با عنوان Mobile Virtual Network Operator شناخته می‌شوند مشابه سرویس‌های مشابه اپراتورهای موبایل موجود خواهد بود و عمده تفاوتی که خواهند داشت این است که شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.
در واقع اپراتور مجازی تلفن همراه (Mobile Virtual Network Operator) نوعی اپراتور تلفنی است که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست.
این نوع اپراتورها با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌هاست، خدمات خود را بصورت عمده خریداری کرده و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی می‌کنند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اردیبهشت ماه سال گذشته پس از برگزاری فراخوان سه ماهه صدور پروانه اپراتورهای مجازی موبایل (MVNO)، نظر ۵۱ متقاضی را برای دریافت این پروانه‌های جدید به خود جلب کرد.
رگولاتوری همگام با این اعلام آمادگی‌ها وارد فرآیند ارزیابی تقاضاهای دریافتی طبق شرایط ذکر شده در فراخوان و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شد.
سپس به ۳۱ متقاضی که حداقل امتیازهای لازم را کسب کرده بودند، اطلاع‌رسانی شد تا به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت نامه‌های مالی بپردازند؛ نهایتا هم از تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ تا ۹۵/۵/۳۱ با صدور ۲۱ موافقت‌نامه اصولی موافقت شد.
اپراتورهای تلفن همراه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف بودند حداکثر تا سوم آبان سال جاری حداقل یک قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) و همچنین حداکثر تا سوم آذرماه ۹۵ حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO منعقد کنند.
اما شواهد و اسناد منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گویای این است که تاکنون تنها یک قرارداد تجاری در حوزه اپراتورهای مجازی به سرانجام رسیده و شرکت کیش سل پارس توانسته بر سر ارائه خدمات بدیع خود در این حوزه با رایتل به تفاهم همکاری برسد.
در حالی هنوز از قراردادهای همراه اول و ایرانسل با اولین و دومین اپراتورهای مجازی خبری نیست که مهلت اعلام همکاری به پایان رسیده و از این جهت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید جویای چرایی این امر شود.
اما با توجه به اینکه سازمان مورد نظر در این زمینه ورودی نداشته و بی‌خیال می‌نماید، دو سوال مطرح می‌شود:
- آیا اپراتورهای اول و دوم ارتباطی در زمینه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کوتاهی کرده و خود را ملزم به رعایت دستورالعمل‌های آن برای ارائه توافقات تجاری‌شان با اپراتورهای مجازی نکرده‌اند؟ (کما اینکه رایتل هم هنوز قرارداد دومش با اپراتورهای مجازی را تجاری نکرده است)
- یا اینکه اپراتورها توافقات نهایی خود با MVNOها را انجام و گزارش آن را به سازمان تنظیم مقررات داده‌اند اما بدنه کارشناسی این سازمان از پس تطابق معیارها با بندهای موجود در قراردادهای اپراتورها بر نیامده است؟!
از آن جهت که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور حوزه ارتباطات از ابزارهای نظارتی – اجرایی و اهرم‌های فشار حاکمیت برخوردار است، سوال اول بعید به نظر می‌رسد زیرا اگر اپراتورها کوتاهی در این زمینه داشته باشند، رگولاتوری سریعا ورود کرده و اپراتورها را با بندهای جریمه‌ای مواجه می‌کند.
بنابراین احتمال وجود ایراد و نواقصی در قراردادهای تجاری ارائه شده از سوی اپراتورها به رگولاتوری وجود دارد و باید منتظر اظهارنظر مسئولان حوزه ارتباطی در این مورد ماند.
قطعا در صورت وجود نواقص یا ایراداتی در متن قراردادها، رگولاتوری قراردادها را همچون اولین اپراتور مجازی کشور جهت اصلاح برگشت می‌زند.
انتهای پیام/
نظرات کاربران