در حالیکه نزدیک به هشت سال از تخلف قانونی اپراتور دوم ارتباطی برای عرضه سهامش در بورس می‌گذرد و این بی‌توجهی‌ها همچنان ادامه دارد، شرکت رایتل تصمیم به عرضه سهامش در بورس بدون هیچ قید قانونی گرفته و به عبارتی گوی سبقت را از ایرانسل ربوده است.
به گزارش خبرنگار بادیجی، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اواسط دهه هشتاد شمسی به واسطه برگزاری مزایده اعطای پروانه دوم اپراتوری تلفن همراه و به موازات شرکت ارتباطات سیار ایران فعالیت خود را آغاز کرد.
این مزایده برای واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده ۱۲۴ برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را مورد خطاب قرار می‌دهد، در سال ۸۴ برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن شد اما نهایتا به دلایل خاصی از حضور آن در شبکه مخابراتی کشور جلوگیری به عمل آمد و «ایرانسل» با سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی جایگزین شد.
در راستای پروانه اعطایی به این شرکت و در بند ۵-۲-۲ الحاقیه آن که آبان ماه سال ۸۴ به تصویب رسید، عنوانی به شرح «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۸ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند»، هم به عنوان الحاقیه در نظر گرفته شد.
لذا ۲۱ درصد سهام داخلی این اپراتور باید بعد سه سال از لازم‌الاجرا شدن پروانه که مصادف با تیر ماه سال ۱۳۸۸ بود، عرضه می‌شد اما با گذشت حدود هشت سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.
این کارشنکی در حالی به شکل سالیانه تمدید شد که معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دولت نهم از جمله افرادی بود که پیش از پایان یافتن مهلت قانونی این اپراتور برای عرضه ۲۱ درصد سهامش گفته بود که «این سازمان پیگیر عرضه ۲۱ درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است».
وزیر ارتباطات دولت دهم نیز به این موضوع ورود داشت و معاون وی که رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات نیز بود در آبان سال ۹۱ عنوان کرد که «حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است».
البته چندی نگذشت که فرقانی رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و درباره روند هماهنگی با این اپراتور برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.
ظاهرا بحث‌های حقوقی به اندازه‌ای ادامه داشت که عمر دولت دهم جوابگو نبود و دولت یازدهم روی کار آمد.
اما قضیه به همین جا ختم نشد و معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در تیر ماه ۹۳ اعلام کرد که «شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند».
سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.
همچنین به واسطه عدم واگذاری ۲۱ درصد سهام که باید از تاریخ ۱۳۸۷/۸/۳۰ به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال ۱۳۸۷ تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.
پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به ایرانسل برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام ایرانسل چه زمانی و به چه نحوی وارد بورس شود.
حال با تمامی این مکاتبات و تذکرات رسمی صورت گرفته اما مسئولان اپراتور دوم ارتباطی آنقدر نسبت به این بند قانونی بی‌توجهی کردند که رایتل گوی سبقت را از آنها ربود و برای عرضه سهام در بورس اعلام آمادگی کرد.
به گزارش بادیجی سیدمجید صدری؛ مدیر عامل رایتل ابتدای سال جاری رسما اعلام کرد که سهام اپراتور سوم ارتباطی امسال در بورس عرضه می‌شود.
مدیرعامل رایتل از عرضه سهام این اپراتور در بورس به عنوان اصلی‌ترین برنامه امسال این شرکت خبر داد و گفت: در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد بند «و» تبصره قانون پنج بودجه، شرکت خدمات ارتباطی رایتل بدهی خود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از طریق اوراق تسویه خزانه با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تصویب هیات دولت از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی تسویه کرده است. این اقدام از جمله استراتژی‌های اقتصادی به منظور کاهش نرخ تورم کشور با روش حذف مبادلات پولی است.
انتهای پیام/
نظرات کاربران