براساس تدوین اصول حاکم بر ارائه پروانه اپراتورهای پستی جدید به بخش خصوصی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت باید بین دو گزینه «دفتر» ماندن و «پستی» شدن، انتخاب کنند.
به گزارش خبرنگار بادیجی، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از لیست واگذاری‌های سال ۹۳ دولت خارج شد تا همچنان دولتی بماند و زمزمه‌های اعطاء پروانه اپراتور دوم پستی برای دومین بار مطرح شود.
دولت با تأکید بر اینکه در هیچ کشوری بخش خصوصی علاقه‌مند به ارائه خدمات در نقاط دور افتاده نیست در حالیکه باید احتیاجات و نیازمندی‌های مردم توسط پست دولتی برطرف شود، مانع واگذاری این شرکت شد.
البته نوید واگذاری دومین پروانه اپراتور پستی به بخش خصوصی را داد و این امر را منوط به موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سر اصلاح اساسنامه شرکت پست کرد.
پس از تصویب اساسنامه شرکت ملی پست در روزهای پایانی مجلس نهم و موافقت نمایندگان مجلس با فعال شدن حداقل دو اپراتور پست خصوصی جهت رقابت با پست ملی، زمینه‌های تدوین پیش‌نویس اصول حاکم بر ارائه پروانه اپراتورهای خصوصی پست فراهم و معاونتی مختص این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شد.
به گزارش بادیجی، سال ۹۲ کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های سروش رسانه، فن‌آوا، کوه نور، شبکه حمل‌و‌نقل دفاتر پیشوان دولت، یک مجموعه از بانک، یک شریک خارجی و شرکت تعاونی بازنشستگان وزارت ارتباطات در راستای دریافت پروانه اپراتور دوم پستی اعلام آمادگی و به گفته اعضایش تمامی بحث‌های مالی و ساختار تجاری را در بیزینس پلن ارائه شده به رگولاتوری رعایت کردند اما در نهایت با نامه اعلام عدم نیاز از سوی رگولاتوری، به فراموشی سپرده شدند.
با این حال و در شرایط جدید واگذاری پروانه اپراتور پست خصوصی، عده‌ای معتقدند که تنها دفاتر پیشخوان ظرفیت‌های لازم و شبکه به نسبت مویرگی برای انجام عملیات پستی در کشور را دارند.
این شبکه به گفته دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت متشکل از خانواده‌ای ۷۰ هزار نفره است که با سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی راه‌اندازی شده و از منظر پراکندگی، مطلوب‌ترین روش برای ارائه خدمات پستی است.
با توجه به اینکه مسئولان اجرایی و حاکمیت حوزه ICT نیز به چنین ظرفیتی پی برده است، به فکر تنظیم قواعد و قوانینی برای به‌کارگیری از این ظرفیت افتاده‌اند.
اما در حال حاضر شروطی وضع شده که در واقع دفاتر پیشخوان را بین دو راهی قرار می‌دهد؛ آنها باید انتخاب کنند که جزو دفاتر پیشخوان بمانند و ادامه فعالیت داشته باشند یا به شبکه پستی بپیوندند.
علی‌رغم اینکه مسئولان دفاتر پیشخوان دولت معتقدند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید مزایده پروانه اپراتور دوم پست را با ترک تشریفات در اختیار این بخش بگذارد اما رگولاتور ارتباطی شروط حضور دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت برای شرکت در مزایده کارور (اپراتور) پستی را ابلاغ کرد.
به منظور آگاهی بخشی به دارندگان پروانه فعالیت دفتر پیشخوان خدمات دولت و با هدف جلوگیری از مشکلات آتی و رعایت حقوق دفاتر و در پی اطلاعیه صادر شده در کانال تلگرامی «آی‌تی دفاتر پیشخوان» و ارسال فرم شرکت در مزایده اپراتور پستی، رگولاتور گفته است که «مزایده انتخاب کاروران (اپراتورها) پستی غیردولتی، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حال برگزاری استو براساس مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ اسفند ۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اشخاص حقیقی و حقوقی زیر، مجاز به حضور در این مزایده نیستند.
• اشخاص حقیقی و حقوقی زیر نمی‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان مزایده‌گر یا عضو کنسرسیوم یا سهامدار وی در مزایده حاضر شوند:
o دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی»
براساس تبصره‌ای که در این بخش وجود دارد، در صورتیکه هر یک از دفاتر مذکور سهامدار هر یک از برندگان مزایده باشند، پروانه مربوط به آن دفتر لغو و به عنوان یکی از واحدهای عرضه‌کننده خدمات برنده مزایده محسوب می‌شود و در چارچوب پروانه صادره برای کارور می‌تواند فعالیت کند.
لذا این اطلاعیه هشدارگونه می‌گوید در صورتیکه هر یک از دفاتر پیشخوان خدمات دولت، سهامدار هر یک از برندگان مزایده باشند مجاز به داشتن پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت نیستند و پروانه دفتر پیشخوان آنها لغو خواهد شد و دفتر مذکور صرفاً بعنوان «دفتر پستی» برنده مزایده محسوب می‌شود و می‌تواند در چارچوب پروانه کارور، نسبت به فعالیت پستی اقدام کند.
از این حیث دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت باید فرم‌هایی که پیش از این برای شرکت در مزایده منتشر شده بود را با آگاهی از مصوبه اشاره شده تکمیل و برای متقاضی ارسال کنند.
در همین رابطه مجتبی نصیری؛ معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگویی با خبرنگار بادیجی از تدوین پیش‌نویس مصوبه «اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» با مشارکت صاحب‌نظران، متخصصان، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان و تعدادی از رؤسای انجمن‌های صنفی این دفاتر گفت و اظهار کرد: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که در مرداد سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه پیش‌نویس تهیه شده برای نظرخواهی از تمامی انجمن‌های صنفی استانی به ادارات کل مناطق نه‌گانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال شده است، تصریح کرد: ادارات کل مناطق نه‌گانه این سازمان قرار است جلساتی را با انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان برگزار کرده و ضمن تشریح آئین‌نامه، نظرات آنها را دریافت کنند.
نصیری افزود: پس از دریافت و جمع‌بندی نظرات، پیش‌نویس مصوبه در کمیته تخصصی فرعی کمیسیون که با حضور کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، نمایندگان انجمن‌های استانی و سایر ذی‌نفعان برگزار می‌شود، بررسی و پس از جمع‌بندی نظرات برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال می‌شود.
وی تصریح کرد: پس از تصویب اصول حاکم بر صدور پروانه پیشخوان خدمات دولت، مصوبات مورد نیاز برای فرایند برون‌سپاری خدمات اجرایی می‌شود.
انتهای پیام/
نظرات کاربران