جواد جاویدنیا گفت: اقدام عجولانه، غیرکارشناسی و خلاف قانون رییس سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه، ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی بود.
به گزارش بادیجی ، جواد جاویدنیا در اطلاعیه‌ای در پاسخ به مطلب مندرج در برخی رسانه‌ها با موضوع «توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند» اظهار کرد: از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین رئیس قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی‌پایه و اساس به لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده‌انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم کند، این معاونت قصد داشت به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم‌گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در بخش دیگری از این جوابیه گفته است: در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هرگونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است. همچنین هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف « اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده است» ندارد و اتفاقاً به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکارهایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.
جاویدنیا تصریح کرده است: در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از ۷۰ شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبارسنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامکهای هشدار ماهیانه غیرفعال‌سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آنها دال بر این بود که مدعی‌اند چرا زمانی که این پیامکهای تأیید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامکهای هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره ۴۲۹۰۰/۱۰۰ مورخ دهم مهر سال ۹۸ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتورها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملاً از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده‌اند، محروم کنند.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور اضافه کرده است: دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه ۲۱ شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود؛ همچنین اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاههای دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ در خصوص حفظ حقوق عامه نیست به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.
جاویدنیا گفته است: طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیری‌هاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله ای اساسا منتفی است. بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه ای انجام شده است. قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می نماید اگر قصد برخورد با تخلف و … جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در بخش دیگری از جوابیه خود تصریح کرده است: علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته‌اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است. سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰ درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده اند؟ به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوزهای رسمی شروع به کار کرده‌اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها بوده‌اند. ادعاهای مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آنها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسماً توسط اپراتورها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و ناامنی روانی بین زوار حسینی و بعضاً قطع خطوط آنها و ایجاد مشکل برای آنها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است.
جاویدنیا تأکید کرده است: در خاتمه اعلام می دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاههای نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران