تیک‌تاک قواعد اتحادیه اروپا را پذیرفت و با ایجاد دیتا سنتر اروپایی تصمیم دارد دیگر دادههای کاربران اروپا را از آنجا خارج نکند برای این منظور تیک تاک می‌خواهد ۱.۳ میلارد دلار در اروپا هزینه کند. براساس این پروژه، با احداث چند دیتاسنتر اروپایی، دیگر نیازی به خروج دادههای کاربران نیست و یک مرکز شفافیت هم اطلاعات بیشتری را در مورد سازوکار این اپلیکیشن در اختیار مقامات اروپایی می‌گذارد.
به گزارش پیوست، تیک‌تاک حالا در راستای جلب اطمینان دولت‌های اروپایی ۱.۲ میلیارد یورو (۱.۳ میلیارد دلار) برای ساخت سه دیتاسنتر جدید، دوتا در ایرلند و دیگری در دانمارک، هزینه می‌کند و براساس این برنامه از پایان سال ۲۰۲۴، دادههای کاربران اروپایی از این منطقه خارج نخواهد شد.
طبق گزارش مجله وایرد طی گزارشی در همین رابطه به ابهامات این طرح اشاره کرده است. از نگاه برخی متخصصان، تضمینی وجود ندارد که تلاش تیک‌تاک و سرمایه‌گذاری این شرکت در نهایت تغییری در تصور سیاسی اروپا ایجاد کند. برخی وضعیت امروز تیک‌تاک را به هواوی تشبیه کرده و می‌گویند با وجود تلاش فراوان این شرکت بازهم به سرنوشت ناخوشایندی دچارمی‌شود.
خطرات امنیت ملی اتحادیه اروپا را نگران کرده است
زمانی که گرنت شپس به عنوان وزیر دفاع انگلستان منصوب می‌شد، یکی از اولین سوالات از او درمورد استفاده از شبکه اجتماعی بود. شپس، وزیر سابق انرژی، یکی از فعال‌ترین کاربران تیک‌تاکی در دولت انگلستان است و وجود این اپلیکیشن در گوشی او یکی از سوالات متخصصان بود. چندی پیش این اپلیکیشن برای اعضای پارلمان انگلستان ممنوع شد، البته انگلستان تنها کشوری نیست که بیش از پیش نگران خطرات امنیتی تیک‌تاک است.
در سال جاری کشور‌های متعددی استفاده از تیک‌تاک را در دستگاه‌های کارکنان دولتی و مقامات منتخب ممنوع کرده‌اند. کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا نیز با اشاره به «خطرات امنیت‌ملی» در ماه مارس این اپلیکیشن را در دستگاه‌های مقامات ممنوع کردند. چندی بعد این پارلمان خواستار اقدام مشابهی درکشور‌های عضو شد.
دلیل چنین احتیاطی در اروپا چیست؟ ارتباط این شرکت با چین همیشه موجب شده تا اروپاییان به این پلتفرم با دیده شک بنگرند. بایت دنس به عنوان مالک این پلتفرم هر چند در جزایر کیمن به ثبت رسیده اما استقرار مرکز مدیریت آن در چین ابهام زا بوده است. ارتباط این شرکت با چین باعث شده تا حتی با وجود انکار نمایندگان تیک‌تاک این شرکت مجبور باشد به درخواست‌های دولت چین برای ارائه اطلاعات پاسخ دهد و همین مساله به نگرانی‌هایی منجر شده است.
آیا پروژه کلاور اروپاییان را راضی می‌کند؟
۳ دیتاسنتر‌ی که قرار است در اروپا ایجاد شود، بخشی از طرح بزرگتری محسوب می‌شوند که احداث یک «مرکز شفافیت» اروپایی برای مراجعه رگولاتورهای اروپایی و کسب اطلاعات بیشتری درمورد سازوکار اپلیکیشن، را نیز در بر می‌گیرد. تیک‌تاک همچنین شرکت NCC انگلستان، را به عنوان ناظر مستقل مسائل امنیت‌سایبری خود به کار گرفته است.
این طرح،که تیک‌تاک از آن با نام پروژه کلاور (Project Clover) یاد می‌کند، بسیار پرهزینه و البته شفاف است و قرار است با پیروی از قوانین اتحادیه اروپا، ارسال نکردن دادههای حساس کاربران به چین را اثبات کند. تئو برترام، نایب‌رئیس سیاست عمومی تیک‌تاک در اروپا، می‌گوید: «از نظر ما این [طرح] اولین نمونه صنعتی است. هیچ کس دیگری چنین کاری انجام نداده است.»
اما ممکن است این برنامه هم اروپا را راضی نکند. در بسیاری از بخش‌های اتحادیه اروپا و انگلستان ظن عمیقی به تکنولوژی چینی وجود دارد و مقامات ارشد اطلاعاتی چندین مرتبه درمورد تهدید روز افزون پکن برای فضای سایبری هشدار داده‌اند.
سم شارپس، مدیر اجرایی سیاست‌های موسسه Tony Blair for Global Change، می‌گوید: «نمی‌دانم در عمل چه اتفاقی می‌افتد و آیا تضمین‌هایی که می‌دهند حتی اگر بهترین استاندارد‌های محافظت از داده اروپا را رعایت کند در سطح سیاسی ثمره‌ای دارد.»
طبق دادههای تیک‌تاک، این پلتفرم حدود ۱۵۰ میلیون کاربر اروپایی دارد و بسیاری از آنها روزانه تا ۹۰ دقیقه یا بیشتر از آن استفاده می‌کنند. این اپلیکیشن با کاربران جوان‌تر و وفادارتری نسبت به دیگر شبکه‌های اجتماعی، از شهرت بالایی برخودار است.
اما ارتباط دیرینه این پلتفرم با چین باعث شده تا همواره احتمال ممنوعیت وجود داشته باشد. اگرچه این اپلیکیشن در واقع از نسخه چینی (دویین؛ Douyin) مستقل است، اما یک سری قابلیت‌ها و مهمتر از همه شرکت مادر آنها، مشترک‌‌اند. با اینکه تیک‌تاک در طول زمان و با تلاش فراوان کارکنان زیادی را برای بومی‌سازی اپلیکیشن در مناطق فعالیت خود به کار گرفته اما مدیر اصلی همچنان بایت‌دنس چین است. اگرچه این شرکت مدعی است که هیچ داده‌ای به دفتر مرکزی در پکن راه نیافته، اما منتقدان می‌گویند براساس قوانین تلکام و امنیت ملی چین، این شرکت در صورت درخواست دولت باید اطلاعات کاربران را ارائه کند. تیک‌تاک تا کنون هرگونه درخواستی را منکر شده و می‌گوید حتی در صورت درخواست هم چنین نمی‌کند.
موریتز کارنر، عضو آلمانی پارلمان اروپا، می‌گوید: «تیک‌تاک کاربران اروپایی را در معرض چندین خطر غیرقابل قبول، از جمله دسترسی مقامات چینی، سانسور و ردیابی روزنامه‌نگاران، قرار می‌دهد.»
گامی درست در مسیر درست
انوپام چندر، استاد حقوق و تکنولوژی دانشگاه جورج‌تاون، که تلاش‌هایی برای ممنوعیت کامل تیک‌تاک و دیگر پلتفرم‌های تکنولوژی چین را رهبری کرده، می‌گوید در ایالات متحده هردو حزب معتقدند «چین بزرگترین تهدید برای کشور است.» تیک‌تاک در آمریکا هم پروژه تگزاس، چیزی شبیه به پروژه کلاور با ذخیره داده در داخل، افتتاح یک مرکز شفاف‌سازی و نظارت مستقل اوراکل بر فعالیت‌های اطلاعاتی، را کلید زده است. این پروژه به تنش‌هایی به ویژه با دولت چین منتهی شده و مساله اینجاست که چه کسی حق موشکافی الگوریتم این اپلیکیشن را دارد و وجه تمایز تیک‌تاک با رقبا در همینجا است. دولت آمریکا پیش از این گزینه فروش اجباری تیک‌تاک و جدایی آن از شرکت چینی را بررسی کرده است؛ البته دولت چین می‌گوید اجازه این کار را نمی‌دهد.
به گفته کارنر: «پروژه کلاور گامی در مسیر درست است اما تضمین نمی‌کند دادههای اروپاییان در صورت درخواست مقامات چین به این کشور منتقل نشود. تیک‌تاک هم همانند غول‌های تکنولوژی آمریکا بین الزامات قانونی متناقض گیر افتاده است. در عین تلاش برای پیروی از قوانین اتحادیه اروپا، مجبور است از قوانین چین پیروی کند.»
با وجود رویکرد میانه‌رو بعضی از کشور‌ها، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا همگی تیک‌تاک را برای دستگاه‌های رسمی اعضای پارلمان و کارکنان ممنوع کرده و چند کشور، از جمله بلژیک و دانمارک، هم محدودیت‌های مشابهی را به اجرا گذاشته‌اند. در نروژ،که البته نه عضو اتحادیه اروپا بلکه یکی از کشور‌های منقطه اقتصادی اروپا است، مقامات و اعضای پارلمان حق استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های خود را ندارند.
اگر منتقدان متقاعد نشوند، تلاش‌ها و هزینه‌های تیک‌تاک بی فایده است.
کارنر می‌گوید: «تا زمانی که معاهده لازم‌الجرایی در زمینه محافظت از داده بین چین و اتحادیه اروپا، یا حداقل یک توافق ضدجاسوسی بین چین و اتحادیه اروپا وجود نداشته باشد، مقامات اروپایی همواره باید بر تیک‌تاک نظارت کنند. گوشیهای موبایل زیرساخت مهمی به حساب می‌آیند و درحالی که نگرانی‌های امنیت‌سایبری به قوت خود باقی است، ممنوعیت تیک‌تاک در دستگاه‌های تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اقتصادی اروپا ضرورت دارد.»
اما از نگاه سیاست‌گذاران اروپایی، نگرانی‌ها تنها به چین محدود نمی‌شود. در حالی که دادههای تمامی کاربران اروپایی براساس پروژه کلاور قرار است به دیتاسنتر‌های اروپایی منتقل شود، اما در حال حاضر این داده‌ها در ایالات متحده نگهداری می‌شوند. با اینکه یک سری مقررات، انتقال داده بین اروپا و آمریکا را تسهیل می‌کنند، اما همین وابستگی احتمالا به انتقادات بیشتری منجر می‌شود.
طی یک تماس رسانه‌ای پیرامون پروژه کلاور، از نمایندگان تیک‌تاک سوال شد که آیا اقدامات آنها برای رفع محدودیت‌های اتحادیه اروپا کافی است. برترام می‌گوید: «مرحله بعد صحبت با دولت‌ها است. ما از همکاری با متخصصان منطقه و بازخورد آنها و دولت خرسندیم و می‌‌خواهیم مطمئن شویم که متخصصان فعالیت ما را متوجه شده و بدانند که امیدواریم نگرانی‌های آنها برطرف شود.»
اقدامی نمایشی
به گفته شارپس، سرمایه‌گذاری تیک‌تاک در زیرساخت اروپا یک بُعد نمایشی دارد و در پروژه کلاور یک درون‌مایه روابط عمومی (PR) به چشم می‌خورد. به گفته او: «آنها می‌گویند؛ ما یک کسب‌وکار کاملا معمولی هستیم، این ساختار حاکمیتی را داریم، از تمام قوانین پیروی می‌کنیم و حتی بیش از اندازه تلاش می‌کنیم تا سیاست‌های محافظت از داده را تضمین کنیم.»
البته که شارپس به عزم و اراده واقعی آنها نیز باور دارد: «آنها سعی دارند به ادعاهایشان جامه عمل بپوشانند و با سرمایه‌گذاری گسترده در اروپا، برای ایجاد این ساختارهای جدید حاکمیتی تلاش می‌کنند.»
اما از نظر او این کار کافی نیست. وضعیت تیک‌تاک شبیه به شرکت هواوی در آن زمانی است که آمریکا یک کارزار جهانی را برای حذف تجهیزات ارتباطی این شرکت از کشور‌های جهان به راه انداخته بود.
شارپس می‌گوید: «هواوی یک دهه را صرف سرمایه‌گذاری‌های گسترده روی روابط عمومی و ارتباطات کرد و به همه گفت یک کسب‌وکار خیلی معمولی است و فرایند‌های خاصی را در انگلستان به اجرا گذاشت و بیش از همه زیر نظر بود، اما در نهایت این اقدامات تقریبا بی‌فایده بود.»
اروپا تیک‌تاک را جریمه کرد
با وجود برنامه‌های اعلامی از سوی تیک‌تاک اما رگولاتور ایرلندی به تازگی پلتفرم محبوب نسل زد را به دلیل اداره نادرست داده حدود ۳۶۷ میلیون دلار جریمه کردند و تیک‌تاک سه ماه برای رفع مشکل فرصت دارد.
اتحادیه اروپا می‌گوید این شبکه اجتماعی مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) را با اداره نادرست دادههای کودکان نقض کرده است.
طبق گزارش گیزمودو ، جریمه ۳۴۵ میلیون یورویی یا حدو ۳۶۷ میلیون دلاری این پرونده را کمیسیون محافظت از داده ایرلند صادر کرده است. رگولاتور‌ها می‌گویند، تیک‌تاک دو بند از GDPR را که در رابطه با قانون‌مندی، انصاف و شفافیت پردازش داده و حقوق اطلاع‌رسانی هستند نقض کرده است.
سخنگوی تیک‌تاک پس از صدور حکم گفت: «ما در کمال احترام با این تصمیم به ویژه مبلغ جریمه مخالفیم، انتقادات کمیسیون محافظت از داده بر قابلیت‌ها و تنظیماتی تمرکز کرده که از سه سال پیش وجود دارند و ما حتی پیش از آغاز تفحص هم تغییراتی، مثل خصوصی بودن پیش‌فرض حساب برای افراد زیر ۱۶ سال، را اعمال کرده‌ایم.»
در حالی که کمیسیون محافظت از داده ایرلند مشکلی در خصوص سازوکار تیک‌تاک برای تایید سن کاربران گزارش نکرده اما مساله اصلی این کمیسیون، تنظیمات پیش‌فرض تیک‌تاک است. کمیسیون می‌گوید تنظیمات پیش‌فرض تیک‌تاک به هرکسی اجازه می‌دهد تا محتوای تمام کاربران را مشاهده کنند و در این حالت سن زیر ۱۳ سال و غیر از اهمیتی ندارد.
این اولین جریمه تیک‌تاک، به ویژه در حوزه محافظت از دادههای کودکان نیست. این پلتفرم پس از شکایت دادگاهی در ایالات متحده درمورد Musical.ly (اپلیکیشنی که نهایتا به تیک‌تاک تبدیل شد)، درمورد جمع‌آوری و فروش داده به خریداران تبلیغات نیز در سال ۲۰۱۹ یک جریمه ۱.۱ میلیون دلاری را پرداخت کرد. رگولاتورهای حریم خصوصی انگلستان نیز در سال ۲۰۲۲ این پلتفرم را به دلیل پردازش دادههای کودکان زیر ۱۳ سال به اعمال جریمه تهدید کردند.
نظرات کاربران