مشترکانی که براساس دستور نهادهای نظارتی تحت پیگرد هستند، ممکن است در فرآیند ترابرد شماره از یک اپراتور به دیگری با وقفه خدماتی یا قطعی سیم‌کارت مواجه شوند.
به گزارش خبرنگار بادیجی، رشد ضریب نفوذ ارتباطات در کشورمان هم‌پای توسعه تکنولوژی، شهروندان را ناچار به استفاده از ابزارهای ارتباطی در حوزه سیار کرده است.
آمارهای رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نشان می‌دهد تا پایان شهریور سال جاری بالغ بر ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت در کشور واگذار شده است.
در حالی نرخ واگذاری خطوط ثابت و سیار به سمت اشباع شدن می‌رود که آمار فروش اپراتورها همچنان بالاست و با شیب صعودی ادامه دارد. این موضوع حاکی از احساس نیاز مشترکان موبایل به داشتن بیش از یک سیم‌کارت یا استفاده از آن در مواردی مانند مودم‌های بی‌سیم برای دستیابی چند وسیله دیجیتال به یک اکسس پوینت واحد است.
لذا با این فرضیه، باید اینگونه استدلال کرد که تا اشباع کامل بازار این حوزه همچنان فاصله داریم اما نرخ فروش همچون تجربه جهانی بالاخره طی یکی دو سال اخیر به سمت اشباع شدن پیش خواهد رفت.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود «چرا برخلاف ادامه‌دار بودن رویه فروش سیم‌کارت اپراتورهای مختلف در کشور اما آمار سیمکارتهای فعال به کندی رشد می‌کند؟»
با دقت بیشتری به این سوال متوجه چالش‌های اساسی در این حوزه می‌شوید که بخاطر آن وزیر ارتباطات، قوه قضاییه و مجموعه‌های تحت امرشان فرمان ساماندهی گرفته‌اند.
براساس گزارش‌های رسمی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بالغ بر ۳۰ میلیون سیم‌کارت با هویت مخدوش تا پایان شهریور ماه سال جاری در کشور وجود داشته است.
این آمار در حالی ارائه شده که وزارت ارتباطات از سال گذشته طی سه فاز عملیاتی اقدام به ساماندهی سیمکارتهای بدون هویت کرد.
سیمکارتهای بدون هویت از وجهی موجب بروز جرم و جنایت و از سمتی، زمینه سوءاستفاده برای افراد دارای پتانسیل بالقوه انجام جرم را فراهم می‌آورد.
سیم‌کارت فروشی بی‌رویه برخی اپراتورها در رقابت با اولین اپراتور موبایل ایران که سبقه طولانی خدمت در بازار ارتباطی را دارد، باعث بروز مزاحمت‌های تلفنی برای کاربران تلفن همراه طی سالیان اخیر شد و علاوه بر این، زمینه بروز جرم و فساد از این طریق را نیز فراهم کرد.
با توجه به اینکه رفته رفته مخاطرات سیمکارتهای بی‌هویت و جعلی (سیمکارتهای فعال به نام افراد غیر یا مجعول) وارد حوزه امنیت ملی شد، مسئولان به فکر چاره افتادند.
لذا پدیده رصد و «قطع مدیریتی» سیم‌کارت‌ها شکل گرفت؛ هر چند که به دلیل ابهامات این اقدام و همچنین تصمیم کلان، جزییاتی از پیشینه شکل‌گیری چنین پدیده‌ای در دست نیست.
نکته قابل تأمل اینکه مسئولان اپراتورهای تلفن همراه هم از ماجرای قطع مدیریتی سیم‌کارت‌ها به شکلی محدود اطلاع دارند و فقط می‌دانند که کنترل سیمکارتهای قطع مدیریتی از دست مسئولان فنی و شبکه اپراتور خارج است.
این پدیده عجیب که به یکباره کل دسترسی‌های مشترک اعم از تماس، پیامک و اینترنت موبایل را بلاک و تقریبا گوشی تلفن همراه را تبدیل به وسیله‌ای برای دکور می‌کند، برای اغلب مردم ناآشنا است.
این عنوان تنها برای کسانی قابل درک است که سیم‌کارتشان قطع مدیریتی شده و استرس آن را چشیده باشند. قطع مدیریتی تمام راه‌های ارتباطی را مسدود و وقتی مشترکی به دفاتر امور مشترکان برای پرسیدن دلیل قطعی مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود که هیچ کاری از دست آنها ساخته نیست.
در واقع دفاتر امور مشترکان نیز از آلارم قطع مدیریتی سر در نمی‌آورند اما فقط می‌دانند که این نوع قطع چندان رایج نیست و تنها برای مشترکانی خاص که شاید پرونده قضایی یا امنیتی داشته باشند، رخ می‌دهد.
مرکز تماس اپراتورها هم در مواجهه با چنین مشترکانی علاوه بر اینکه قطع مدیریتی را به آنها اطلاع‌رسانی می‌کنند، مشترک مورد نظر را به داشتن صبر بیشتر نصیحت می‌کنند و به آنها می‌گویند ظرف چند روز آینده یا شماره شما کاملا می‌سوزد یا اینکه محدودیت آن برداشته می‌شود و به حالت اولیه باز می‌گردد.
در پیگیری‌های خبرنگار بادیجی مشخص شد به جز سیم‌کارت‌هایی که به دلایل اپراتوری (فرضا عدم پرداخت صورتحساب) قطع می‌شود دو نوع قطع دیگر با عناوین «قضایی» و «مدیریتی» هم وجود دارد.
قطع قضایی همانطور که از نامش پیداست معمولا توسط قوه قضاییه، دادستانی یا نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و بعد از اینکه سیم‌کارت قطع می‌شود، به مشترک اعلام می‌گردد تا مدارک مورد نیاز را ببرد و مورد بررسی قرار گیرد.
اما قطع مدیریتی توسط نهادهای نظارتی صورت می‌گیرد و معمولا قطع و وصل خطوط با خود آنهاست.
در هر دو حال هیچ اطلاعاتی به مشترک ارائه نمی‌شود و نمی‌توانید متوجه شوید که چرا و توسط چه بخشی سیم‌کارت شما قطع شده است؛ این کار برای نظارت بیشتر و پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد.
اگر مشترک در روند بررسی‌ها مجرم شناخته شود به دادگاه معرفی شده و روند کیفری آن آغاز می‌شود اما اگر مشکلی نداشته باشد سیم‌کارت آن مجددا وصل می‌گردد.
این موضوع اخیرا برای مشترکی اتفاق افتاد که متقاضی ترابرد شماره‌اش از یک اپراتور به دیگری بود؛ با گذشت دو روز از ثبت تقاضای ترابرد شماره با قطع خط مواجه شد و گمان کرد که رویه اجرایی ترابرد شروع شده اما با گذشت چهار روز قطعی ممتد سیم‌کارت به دفتر امور مشترکان رفت و از ماجرای قطع مدیریتی سیم‌کارت مطلع شد.
البته در این مورد، پس از مراجعه مشترک به دفتر امور مشترکان و ارائه اصل و کپی کارت ملی، فرآیند ترابرد تکمیل شد و لذا این مصداق نشان می‌دهد که الزاما مشترکان قطع مدیریتی افراد دارای سوءسابقه یا مجرم نیستند و ممکن است برخی مشترکان نیز به اشتباه در دایره این محدودیت قرار گیرند که با مراجعه به دفاتر امور مشترکان باید پیگیر موضوع شوند.
انتهای پیام/
نظرات کاربران