در دنیای امروزی قوانین مدنی ، اجتماعی و جقوقی در هر بخش از تنظیم شده است و در موضوعات مختلف چاره ساز بوده و برای حل اختلافات و احقاق حقوق به کار می رود در این صورت است که می توان گفت جوامع بشری از اختلافات شخصی و جمعی در امان می ماند. امروز تلاش داریم تا موضوع «جرم در تلگرام» را بررسی کنیم.
به گزارش بادیجی به نقل از کلیک، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای ،تهدید کردن، ایجاد هراس برای اخاذی های مالی و یا سو استفاده های غیر اخلاقی در موبایل و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام، وایبر، واتساپ و … قابل پیگیری حقوقی و قابل بررسی است.
اخیرا به دلیل افزایش رشد بی رویه تعداد کاربران و کاربردهای مختلف در حوزه فناوری ارتباطات رشد جرائم رایانه نیز افزایش یافته و در نتیجه موجب وضع هر روزه قوانین جدید برای فعالیت در این حوزه نیز شده است.
این قوانین به گونه ای تنظیم و وضع می شود که تمامی تعاملات همه جانبه افراد و کاربرانی که از این فناوری استفاده می کنند را در بر گیرد و امنیت و اعتماد عمومی را فراهم کند.
یکی از فراگیرترین فعالیت های اینترنتی استفاده از شبکه های اجتماعی در موبایل ها است و به دنبال آن جرائم موبایلی نیز وجود دارد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی علاوه بر خدمات و دستاوردهای فوق العاده مهم و کاربردی که برای هر فرد دارد اما ممکن است تهدیدات و خطراتی نیز در برداشته باشد. لذا آگاهی از قوانین مربوطه و مجوز های مربوط به این حوزه و همچنین نحوه برنامه ریزی و اقدام در موقع بروز خطر یا تهدید در حوزه ارتباطات موبایلی الزامی به نظر می رسد.
تا سال ۱۳۸۲ به دلیل کم بودن فعالین های افراد در فضای مجازی قانون‌گذار کمتر به موضوع جرم های در دنیای مجازی توجه داشت و حتی ادله الکترونیکی برای اثبات یک دعوی از طرف قانون گذار چندان موجه نبود ؛ اما از سال ۱۳۸۲ به بعد با تصویب شدن قانون تجارت الکترونیک، ادله الکترونیکی نیز به عنوان ادله اثبات دعوی قابل قبول شد. با این حال باز هم قانونی برای جرایم رایانه ای نبود تا این که ، با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ، قانون گذار به صورت صریح به موضوع جرم در فضای مجازی پرداخت.
به طور مثال زمانی را در نظر بگیرید که فردی توسط پیامک در موبایل و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام، وایبر،واتساپ و غیره سعی به ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کام‌جویی‌های غیر اخلاقی توسط فرد دیگری روبرو می شود او می تواند از صحبت‌های طرف مقابل اسکرین شات (عکس از صفحه موبایل و …) گرفته و از وی اخاذی کند یا بلعکس فردی با استفاده از جملاتی در این فضا تهدید جانی می‌شود، قانون گذار این امکان را فراهم کرده است تا با شکایت از فرد خاطی اقدامات لازم را شروع کند.
صحبت های قانون در این مورد چیست؟
در ابتدا لازم است بدانید که اولین قانون مصوب به این شرح است، مطابق قانون جرایم رایانه ای، افشا کردن اطلاعات‌ِ خصوصی افراد، جرم به حساب می آید. ماده ۷۴۵قانون مجازات اسلامی و در ادامه آن ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس تعیین کرده است.
در ماده ۱۶قانون جرایم رایانه‌ای ذکر شده است که:
«هرکس به وسیله سیستم های رایانه‌ای و یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر یا حتی با علم به تغییر یا تحریف آن را منتشر کند، به نحوی که از لحاظ عرفی باعث هتک حرمت و ختشه دار شدن حیثیت صاحب تصویر شود، به نودویک روز تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
تبصره – در صورتی که تغییر یا تحریف اثر به صورت مستهجن باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
در دومین قانون ذکر شده است که، اقدام تهدید به انجام عملی که ممکن است باعث افشای اسرار خانوادگی یا بروز آبروریزی و ضرر شرافتی گردد، چه تهدید کننده تقاضای اخاذی مالی یا غیر مالی را کرده باشد و یا نکرده باشد، جرم مستقلی محسوب شده و بر اساس ماده ۶۶۹قانون مجازات اسلامی تا هفتادوچهار ضربه شلاق و یا از دو ماه تا دو سال حبس برای آن شخص در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین، حتی اگر کسی شما را فقط تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط شده، فیلم و …) کرده باشد، و حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد ـ که طبق تجربه در بیشتر موارد هیچ گاه این تهدیدات عملی نمی شوند ـ ارتکاب جرم «تهدید» از سوی او قطعی و برای شما ابن حق وجود دارد که از فرد مقابل شکایت و جرم وی را پیگیری کنید.
در این میان قابل ذکر است که از این پس متن پیام های الکترونیکی می تواند در دادگاه ها جزء ادله های اشخاص قرار گیرد و هر شخص باید مسئولیت گفته های خود را در فضای مجازی بر عهده گیرد.
سوم. عموم مردم تصور می کنند که متن گفت وگو در تلگرام، وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای ضبط شده و فیلم، جزو دلایل قابل استناد در مقابل قانون به شمار نمی رود، اما طبق قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس بوک یا تلفن همراه یا ایمیل، تهدید به کاری کرده است، می توانید تمام گفته ها و نوشته های وی را در دادگاه به عنوان دلیل علیه شخص تهدید کننده استفاده کنید.
دادگاه، با کمک کارشناسان حوزه فناوری ، صحت مدارک شما را بررسی خواهند کرد و در صورت تأیید، مستندات شما ملاک و مبنای صدور احکام قانون قرار خواهد گرفت.
در این مورد در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی گفته شده است که: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت «داده پیام» بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام»را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد و این ادله کاملا قابل قبول است.»
اما این دادگاه و کارشناسان خبره حوزه فناوری اطلاعات هستند که مرجع تشخیص ادله الکترونیکی قابل قبول هستند و پذیرش ادله الکترونیکی بر عهده دادگاه و با روش های قانونی و توسط کارشناسان خبره در حوزه فضای مجازی (تأیید کارشناسان پلیس فضای مجازی) صورت می گیرد، وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از فرد نپذیرد.
بنابراین دادگاه بررسی خواهد کرد تا اطلاعاتی که شما ارئه می دهید با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کار گذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست نیامده باشد، و در صورت تایید هر یک از موارد ذکر شده، در دادگاه موردپذیرش قرار نخواهد گرفت. (و در موارد جدی تر ممکن است این گونه اقدامات علیه خودتان استفاده شود.)
بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که رفتار افراد در دنیای مجازی می تواند پیگیری شود و این نکته مهم است که در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، نباید دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل بزنید.
نظرات کاربران