آیا مخابرات واقعا خصوصی می شود؟

خصوصی سازی مخابرات، داستانی طولانی دارد که تا کنون بسیار به آن پرداخته شده است. ماجرایی که در ابتدا خیلی ها آن را به شوخی گرفتند.

ماجرا از این قرار بود که هیات وزیران در جلسه مورخ 17 دی ماه 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، ابلاغیه مقام معظم رهبری، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود 45 روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه دولت مقرر شد تا شرکت های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند.

از سوی دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتقل شد.

بر همین اساس و با تاکید محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم مبنی بر هر چه سریع تر آغاز شدن روند خصوصی سازی مخابرات که یکی از شرکت های جزء صدر بند«ج» اصل 44 محسوب می شود، از همان روزهای نخستین، فعالیت های مربوط به انجام این کار آغاز شد.

به همین منظور، شورای سیاستگذاری اصل 44، با حضور تعدادی از مدیران عامل و مسوولان شرکت مخابرات ایران، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت، معاون حقوقی و امور مجلس و به ریاست محمد سلیمانی برای پیگیری امور خصوصی سازی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

پس از نهایی شدن کارهای کارشناسی در ستادها و کمیته های تخصصی، مساله در شورای سیاستگذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، طرح واگذاری شرکت های مخابراتی برای ارائه به هیات دولت آماده شد.

در مرداد ماه 1387 سهام مخابرات ایران برای نخستین بار در بورس تهران عرضه شد. این واگذاری لقب مهم‌ترین معامله بازار سهام و اصل44 را به خود گرفت. بر این اساس قرار شد 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات به‌صورت بلوکی عرضه شود و متقاضیان مختلفی برای خرید این سهام عمده مالکیتی کاندیدا شدند. در این میان، نام سه متقاضی اصلی در میان خریداران این بلوک مشاهده می‌شد. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، مهر اقتصاد ایران و پیشگامان کویر از جمله خریداران این بلوک بودند که توسط سازمان خصوصی‌سازی تایید صلاحیت شدند. این عرضه که قرار بود 18 شهریورماه صورت پذیرد، سه‌مرتبه به تعویق افتاد، تا در نهایت در 5 مهر 88 در عرض نیم‌ساعت واگذاری انجام شد. برنده بدون‌شک این واگذاری، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین بود که از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد تشکیل شده است.

فراز و نشیب های خصوصی سازی مخابرات

هفته‌نامه تجارت فردا طی مقاله‌ای در خرداد سال گذشته واگذاری و مشکلات پیش رو مخابرات را به چالش کشید. رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات در اظهارنظر عجیبی گفت: همان‌گونه که خریده‌ایم، سهام را واگذار می‌کنیم. او در این خصوص گفته بود: ما عاشق نگه داشتن سهام مخابرات نیستیم و اگر فردی بخواهد این سهام را بخرد با همان شیوه‌ای که آن را خریداری کرده‌ایم، واگذار خواهیم کرد. سیدمصطفی سیدهاشمی افزود: درخواست ما آن است که دولت ما را به شرایط سال 1382 برگرداند؛ در آن زمان اگر فردی تماس تلفنی می‌گرفت برای او 7/ 44 ریال هزینه محاسبه می‌شد. این در شرایطی بود که قیمت ارز در آن سال 600 تومان بود، اما اکنون با بالا رفتن نرخ ارز توجیه اقتصادی با تعرفه تماس یک ریالی وجود ندارد. رئیس هیات‌مدیره مخابرات در حالی این‌گونه لب به شکایت گشوده بود که مقامات دولتی نیز از خصوصی‌سازی مخابرات در دولت گذشته راضی نیستند. پیش از ابراز این سخنان از سوی رئیس هیات‌مدیره مخابرات، وزیر ارتباطات از عملکرد مخابرات و مدیریت آن به شکلی بی‌سابقه انتقاد کرد و گفت: وظیفه مخابرات این است که اول به فکر سرویس‌دهی به مردم باشد و در مرحله بعد به‌دنبال تقسیم سود برود. وی در ادامه گفت: این شرکت از انحصار دولت خارج نشده تا در انحصار دیگری باشد، اما به دلیل آنکه در زمان واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده است. نقدهای اقتصادی به واگذاری مخابرات سال‌ها پیش عباس آخوندی و همفکرانش، ریشه مشکلات را در دولت می‌دیدند. این شاید باورکردنی نباشد چه آنکه مدافع و مروج سال‌های گذشته خصوصی‌سازی، امروز به منتقد آن تبدیل شده است و می‌گوید: «خصوصی‌سازی در ایران ناقص‌الخلقه به دنیا آمده است.» عباس‌آخوندی در گفت‌وگویی که در اسفندماه سال 93 با هفته‌نامه تجارت فردا داشت، به صراحت از خصوصی‌سازی مخابرات به‌عنوان یک اشتباه در دولت گذشته نام برد. او گفت: «ما مخابرات را عرضه کردیم، بدون اینکه به ابعاد آن توجه داشته باشیم. بدون اینکه مطمئن شویم خریدار جدید می‌تواند بهتر از مالک قبلی یعنی دولت عمل کند یا اندیشه‌ای در نحوه کنترل انحصارات دارد یا خیر، بلکه فقط یک انحصار طبیعی ایجاد شد.».

مشکلات جدی تر می شود

اواخر آذر ماه سال جاری سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه‌ای، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را اعلام کرد.

این سازمان طی اطلاعیه ای اعلام نمود در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است.

طبق این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.

یک روز پس از انتشار این اطلاعیه، داود زارعیان معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایلنا آن را تعجب آور خواند. در واکنش به انتشاراطلاعیه مهم سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: از دلیل انتشار ناگهانی این اطلاعیه کاملا بی اطلاع هستیم؛ البته قبل از این به دلیل عدم پرداخت اقساط سهامداران این سازمان اطلاعیه‌ای منتشر کرده بود؛ اما با این حال باید منتظر پاسخ سهامدار اصلی یعنی شرکت توسعه اعتماد مبین بود.

البته سازمان خصوصی‌سازی‌ پیش از این نیز اعلام کرده بود که کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، مالک ۵۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران، بخشی از اقساط سهام خریداری شده را پرداخت نکرده است؛ این در حالی است که براساس قرارداد فروش، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به‌عنوان خریدار سهام مخابرات باید هر ۶‌ ماه یک‌بار ۴۸۴ میلیارد تومان به‌حساب سازمان خصوصی‌سازی‌ واریز کند؛ یعنی توسعه اعتماد مبین باید سالانه نزدیک به ۱۰۰۰میلیارد تومان بابت اقساط سهام مخابرات به دولت پرداخت کند تا بتواند پس از پرداخت کل مبلغ ۷هزارو۸۰۰ میلیارد تومان مالک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات شود.

روش کار به این صورت است که کل سهام فروخته شده تا زمان پرداخت همه اقساط، در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی‌ باقی می‌ماند. به این ترتیب هر بار که توسعه اعتماد مبین مبلغ ۴۸۴ میلیارد تومان قسط خود را به‌حساب خزانه واریز کند متناسب با آن، بخشی از سهام به‌صورت قانونی به نامش منتقل و آزاد می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که همه اقساط پرداخت نشود کنسرسیوم توسعه مبین، مالک کل سهام محسوب نمی‌شود و این سهام در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی‌ باقی است تا خریدار کل مبلغ سهام را پرداخت کند.

در نهایت  در تاریخ 4 دی ماه 1395 خبری مبنی بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات منتشر شد چرا که در جلسه هیات داوران خصوصی‌سازی، مدارک و مطالب سازمان خصوصی‌سازی و مالکان مخابرات بر سر فسخ قرارداد واگذاری مخابرات بررسی شده ولی درباره هیچ کدام از دادخواست‌های توسعه اعتماد مبین رأیی صادر نشده است.

هر چند این خبر بلافاصله از طرف سازمان خصوصی سازی تکذیب شد. مشاور سازمان خصوصی‌سازی با اعلام اینکه لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات توسط هیات داوری کذب‌ محض است‌ گفت: هیات داوری برای ۲ درخواست توسعه اعتماد مبین تشکیل جلسه داد و بدون صدور رای تصمیم‌گیری در این زمینه به هفته آینده موکول شد.

سید جعفر سبحانی‌ در گفت‌وگو با فارس، با رد شایعه تایید فسخ قرارداد مخابرات از سوی هیات داوری بیان کرد: این شایعه از اساس دروغ بوده و کذب محض است.

وی افزود: پنجشنبه گذشته هیات داوری براساس 2 درخواست شرکت توسعه اعتماد مبین شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی و همچنین درخواست برای صدور دستور موقت به منظور متوقف شدن عملیات اجرایی پس از فسخ قرارداد این واگذاری تشکیل جلسه داد، در حالی‌که به هیچ وجه موضوع فسخ قرارداد مخابرات دستور جلسه این هیات نبوده است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: در این جلسه به منظور بررسی درخواست دوم شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر دستور موقت برای متوقف شدن آثار وضعی فسخ از جمله عرضه مجدد سهام و یا قیمت گذاری دوباره مورد بررسی و ادله این شرکت و سازمان خصوصی‌سازی ارائه شد که در ادامه هیات داوری با درخواست مجموعه‌ای از مدارک از توسعه اعتماد مبین صدور رای در این زمینه را به جلسه بعدی موکول کرد که به نظر می‌رسد طی هفته آینده این رای نسبت به دستور موقت برای متوقف شدن آثار اجرایی پس از فسخ قرارداد صادر شود.

سبحانی تاکید کرد: شایعه لغو شدن واگذاری مخابرات از سوی هیات داوری از اساس کذب محض بوده و هیات داوری تنها بر روی درخواست صدور دستور موقت از سوی توسعه اعتماد مبین به منظور توقف آثار اجرایی پس از فسخ قرارداد تشکیل جلسه داده است؛ بر این اساس، هیات داوری هیچ تصمیمی در خصوص کن لم یکن شدن فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی و مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران به هلدینگ توسعه اعتماد مبین از سوی سازمان خصوصی‌سازی هیچ تصمیم‌گیری نداشته و در دستور جلسه این هیات نبوده است.

در انتظار آینده

بی شک نمی توان فواید انتقال مخابرات به بخش خصوصی را نادیده گرفت. مسئله مهمی که از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین گرفته تا برخی از کشورهای عربی اجرایی شده است.

اما با توجه به مسیر پر فراز و نشیب خصوصی سازی مخابرات از سال 87 تا به امروز به نظر می رسد این موضوع همچنان دچار ابهامات فنی و حقوقی فراوانی است و حالا با فسخ قرداد خصوصی سازی سرنوشتی نامعلوم برای مخابرات رقم زده است. مسئله ای که مضرات آن در دراز مدت یقینا متوجه مشترکین مخابرات خواهد بود.

بنابراین باید تا جلسه بعدی هیات داوران خصوصی‌سازی منتظر ماند تا ببینیم داستان دنباله دار بزرگترین خصوصی سازی اصل 44 به کجا خواهد رسید.